هيفاء وهبي تلجأ للقضاء.. ما القصة؟
- أوضح محامي هيفاء أن موكلته زارت المركز الطبي للحصول على استشارة، حيث تم تصويرها دون اتفاقات قانونية، ونُشرت المقاطع لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقتها، مما يُعد استغلالًا غير مشروع.
- حاولت هيفاء حل الخلاف وديًا، لكن تجاهل الطبيب دفعها للجوء للقضاء لحماية حقوقها، ولا تزال القضية قيد النظر.
الثانية | وكالات
في تحرك قانوني جديد، تقدّمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد طبيب مصري، متهمةً إياه باستخدام صورتها وأدائها الفني من دون أي سند قانوني، والمطالبة بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه مصري، في قضية وصفتها هيئة الدفاع بأنها انتهاك صريح لقوانين حماية الملكية الفكرية.
وأوضح المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، أن موكلته زارت في أبريل/نيسان 2023 أحد المراكز الطبية التابعة للطبيب محل الدعوى بغرض الحصول على استشارة طبية فقط، من دون إبرام أي اتفاقات دعائية أو تفاهمات ذات طابع تجاري.
وبيّن أن إدارة المركز قامت خلال الزيارة بتصوير مقطعين مصورين للفنانة، على أساس استخدامهما لمرة واحدة فقط لدعم نشاط المركز، من دون توقيع أي عقود أو مستندات قانونية تتيح إعادة نشر هذه المواد أو استغلالها لاحقًا.
إعادة نشر دون موافقة
وأشار فريق الدفاع إلى أن الطبيب عاد لاحقًا وقام بنشر الفيديوهين عبر عدة منصات تواصل اجتماعي، أبرزها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، من دون الرجوع إلى هيفاء وهبي أو الحصول على موافقتها، وهو ما اعتُبر تجاوزًا قانونيًا واضحًا.
وأكد المحامي أن هذا التصرف يُعد استغلالًا غير مشروع لأداء فني محمي بموجب القانون، ويمثل تعديًا مباشرًا على الحقوق الأدبية والفنية التي يتمتع بها الفنانون.
محاولات ودية فشلت
وأضاف المستشار شريف حافظ أن الفنانة حاولت أكثر من مرة حل الخلاف بالطرق الودية، حيث جرى توجيه مطالبات رسمية بحذف المقاطع المصورة عبر مدير أعمالها، إلا أن تلك المحاولات قوبلت بالتجاهل، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء حفاظًا على صورتها وحقوقها القانونية.
تعويض مالي وقضية قيد النظر
وشدد فريق الدفاع على أن الواقعة تسببت لهيفاء وهبي بأضرار مادية وأدبية ومعنوية، نتيجة الاستغلال التجاري غير القانوني لصورتها، موضحًا أن الدعوى تضمنت المطالبة بتعويض مدني بقيمة 5 ملايين جنيه مصري.
ولا تزال القضية قيد النظر أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الفصل وفقًا لأحكام القانون.
