تطورات جديدة بقضية فضل شاكر في لبنان
الثانية | وكالات
شهد ملف الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية تطوراً جديداً، بعدما قدّم عدد من الضباط والقادة الأمنيين السابقين إفادات نفوا فيها وجود أي أدلة تُثبت مشاركته في القتال خلال أحداث عبرا عام 2013 أو تمويله مجموعات مسلحة، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 23 يونيو المقبل.
واستمعت المحكمة، برئاسة العميد وسيم فياض وبحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي نضال الشاعر، إلى شهادات ثلاثة ضباط سابقين أكدوا أن التحقيقات والتقارير الأمنية لم تُظهر امتلاك شاكر لأي تشكيل مسلح أو انخراطه المباشر في الاشتباكات.
ضباط سابقون ينفون تورطه بالقتال
وقال العميد علي شحرور، الرئيس السابق لفرع مخابرات الجنوب، إن شاكر كان يعيش حالة من القلق قبل اندلاع المواجهات، وكان يسعى لمغادرة المنطقة وتسليم الأسلحة الموجودة مع مرافقيه، إلا أن تطورات الأحداث حالت دون تنفيذ ذلك.
من جانبه، أوضح العميد محمد الحسيني، المدير السابق لمكتب قائد الجيش اللبناني، أنه التقى شاكر قبل أسابيع من أحداث عبرا في إطار محاولات لمعالجة وضعه القانوني، مؤكداً أنه سلّم ذخائر كانت بحوزته، من دون وجود أي مؤشرات تربطه بالمشاركة في القتال.
كما نفى العميد ممدوح صعب وجود معطيات تُشير إلى تمويل شاكر لمجموعة أحمد الأسير، لافتاً إلى أن مرافقي الفنان كانوا مكلّفين بالحماية الشخصية فقط، وأن التواصل مع الجهات الرسمية استمر بهدف تسوية أوضاعهم القانونية.
وخلال استجوابه، أكد فضل شاكر أنه سلّم أسلحة وذخائر إلى الجيش عبر ضباط مخابرات، وكان يحاول مغادرة المنطقة قبل توسع الاشتباكات، مشيراً إلى سعيه المتواصل لإغلاق ملفه القانوني.
وقررت المحكمة في ختام الجلسة تأجيل المحاكمة إلى 23 يونيو المقبل، لاستكمال الاستماع إلى الشهود والنظر في طلبات قانونية إضافية، بينها ضم ملفه الطبي وطلب إخلاء سبيله.
